جمعی از دانش‌آموزان و داوطلبان کنکور با راه‌اندازی کارزاری، خواستار عدالت آموزشی و شفاف‌سازی در برگزاری امتحانات نهایی و کنکور شدند. این کارزار به ویژه به تفاوت‌های ایجاد شده در فرصت‌های مطالعه و تأثیر آن بر نتایج نهایی اشاره دارد. آنها تأکید می‌کنند که تعویق امتحانات برای برخی از داوطلبان، بدون ارائه توضیحات شفاف، موجب ایجاد نابرابری در شرایط آزمون می‌شود. این گروه از مسئولان خواسته‌اند تا به پرسش‌های مطرح شده درباره هم‌ترازسازی سؤالات و عدالت در برگزاری امتحانات پاسخ دهند.

در پی لغو یا تعویق امتحانات نهایی در چهار استان کشور، جمعی از دانش‌آموزان و خانواده‌ها نسبت به تبعیض در برگزاری آزمون‌های سرنوشت‌ساز اعتراض کردند. آنها تأکید کردند که این رویه به معنای نادیده گرفتن عدالت آموزشی است و موجب بروز بی‌اعتمادی در نسل جوان می‌شود. خواسته‌های آنها شامل تعویق کامل امتحانات نهایی پایه یازدهم و دوازدهم، توقف تصمیم‌گیری‌های تبعیض‌آمیز و پایان دادن به فشار روانی بر دانش‌آموزان است. این گروه معتقد است که برگزاری امتحانات در شرایط نابرابر، کیفیت تحصیلی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

امضاکنندگان کارزار با انتقاد از روش قرعه‌کشی خودرو، خواستار بازگشت به فروش مستقیم و شفاف به خریداران واقعی شدند. آن‌ها به مشکلاتی چون صف‌های طولانی، عدم نیاز واقعی برندگان و افزایش التهابات بازار اشاره کردند. به گفته آن‌ها، فروش مستقیم موجب شفافیت، شناسایی خریداران واقعی و جلوگیری از احتکار می‌شود. این گروه از مسئولان وزارت صمت و شورای رقابت درخواست کردند که هرچه سریع‌تر روش قرعه‌کشی حذف و سامانه‌ای برای فروش مستقیم طراحی شود. تعداد امضاها به ۴,۶۹۶ رسیده است.

سیاست قرعه‌کشی خودرو در ایران که به منظور ایجاد عدالت و توزیع منصفانه اجرا می‌شود، به جای حل مشکلات، به افزایش دلالی و سوداگری منجر شده است. اختلاف قیمت‌های نجومی بین کارخانه و بازار، موجب شده تا خودرو از یک کالای مصرفی به فرصتی برای کسب سود تبدیل شود. در این شرایط، واسطه‌ها با استفاده از کد ملی افراد، شانس متقاضیان واقعی را کاهش می‌دهند و خانواده‌هایی که به خودرو نیاز دارند، از خرید محروم می‌مانند. نمونه‌های اخیر نشان می‌دهد که قرعه‌کشی نه تنها مشکل را حل نکرده، بلکه به بستری برای سوداگری تبدیل شده و به افزایش قیمت خودرو در بازار دامن می‌زند.

جمعی از بازنشستگان صنعت نفت که قبل از سال ۱۳۹۳ خدمت کرده‌اند، با انتشار کارزاری به تبعیض‌های موجود در توزیع امتیازات ماده ۱۰ و فوق‌العاده خاص اعتراض کردند. آن‌ها خواستار اصلاح نظام پرداخت و بهره‌مندی عادلانه از امتیازات و همسان‌سازی با شاغلین هستند. این بازنشستگان با اشاره به شکاف معیشتی و تأثیرات منفی تورم بر زندگی خود، از مسئولان خواستند تا دستورالعمل‌های جاری را بازنگری کرده و تمامی امتیازات را بدون قید و شرط زمانی به همه بازنشستگان تسری دهند.

دانشجویان علوم پزشکی با توجه به برگزاری بخش عمده‌ای از فرآیند آموزشی به‌صورت مجازی، خواستار برگزاری امتحانات نیز به همین شیوه هستند. آن‌ها معتقدند که برگزاری امتحانات حضوری می‌تواند ناهماهنگی و مشکلاتی را برای دانشجویان ایجاد کند. در این راستا، درخواست آن‌ها شامل برگزاری امتحانات مجازی، ایجاد عدالت آموزشی، کاهش هزینه‌ها و مشکلات رفت‌وآمد و استفاده از سامانه‌های امن برای آزمون‌ها است. این درخواست با هدف حفظ کیفیت آموزش و فراهم‌کردن شرایط عادلانه برای ارزیابی دانشجویان مطرح شده است. تعداد امضاهای این درخواست به 5,111 رسیده است.

جمعی از جانبازان واجد شرایط واردات خودرو، با ارسال نامه‌ای به دیوان عدالت اداری، خواستار بررسی و شفاف‌سازی اقدامات وزارت صمت و بنیاد شهید در خصوص تبعیض ارزی میان جانبازان مشمول شدند. این جانبازان به دلیل اختلالات سامانه و تعطیلی‌های ناشی از شرایط خاص کشور، نتوانسته‌اند در سال ۱۴۰۴ ثبت سفارش کنند. پس از مسدود شدن سامانه، گروهی از جانبازان از حق قانونی خود محروم شدند، در حالی که سایرین موفق به ثبت سفارش شدند. این اقدام مغایر با اصول قانون اساسی و حقوق مکتسبه ایثارگران است و جانبازان خواستار رسیدگی به این موضوع و بازگشایی سامانه ثبت سفارش هستند.

وزیر محترم ارتباطات، با توجه به تحولات اخیر در مناسبات منطقه‌ای و برقراری آتش‌بس، بازنگری در سیاست‌های داخلی فضای مجازی ضروری است. ادامه فیلترینگ سکوهای پرکاربرد بین‌المللی نه تنها هزینه‌های اقتصادی مضاعفی بر کسب‌وکارها و خانوارها تحمیل کرده، بلکه استفاده از ابزارهای دور زدن فیلترینگ را افزایش داده است. لغو این محدودیت‌ها می‌تواند به کاهش فشار معیشتی و بهبود فضای کسب‌وکار کمک کند. از مسئولین ذی‌ربط خواسته شده است که به‌طور فوری فیلتر واتساپ و یوتیوب را رفع کنند. این درخواست با 1,863 امضا از سوی عموم مردم ایران مطرح شده است.

کارمندان و بازنشستگان دولت با انتشار نامه‌ای به مسئولان کشور، خواستار بازنگری در افزایش حقوق خود شدند. این نامه به ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی ارسال شده و به عدم تناسب افزایش حقوق با نرخ تورم بالای ۵۰ درصد اشاره دارد. نویسنده این نامه، جواد زمانی، ضمن انتقاد از افزایش ۲۰ درصدی حقوق در سال جاری، تأکید کرده است که این میزان افزایش به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای معیشتی کارمندان نیست و از مسئولان خواسته است تا با توجه به شرایط اقتصادی، اقداماتی جدی در این زمینه انجام دهند. این نامه با 44,585 امضا به تاریخ 26 خرداد 1405 منتشر شده است.

جمعی از دانش‌آموزان پایه یازدهم با ارسال نامه‌ای به وزیر آموزش و پرورش، نگرانی‌های خود را از شرایط آموزشی سال تحصیلی جاری ابراز کردند. آن‌ها به اختلالات اینترنتی، محدودیت دسترسی به منابع آموزشی و مشکلات ناشی از ناامنی‌ها اشاره کردند که بر روند یادگیری تأثیر منفی گذاشته است. همچنین، عدم جمع‌بندی دروس و بلاتکلیفی در خصوص امتحانات، استرس و اضطراب دانش‌آموزان را افزایش داده است. این دانش‌آموزان خواستار توجه ویژه مسئولان به شرایط خاص سال جاری و ارائه راهکارهای مناسب برای جبران عقب‌ماندگی‌های آموزشی هستند.