امضاکنندگان کارزاری به ریاست قوه قضائیه، ریاست جمهوری و دیگر نهادهای مرتبط، خواستار حفظ حقوق خریداران خودرو هستند که پیش از تصویب مصوبه جدید قراردادهای رسمی منعقد کرده‌اند. آن‌ها تأکید کردند که اعمال شرایط جدید بر قراردادهای قبلی، موجب تضییع حقوق و تحمیل هزینه‌های اضافی به مردم خواهد شد. درخواست آن‌ها این است که مصوبه جدید تنها بر قراردادهای پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن اعمال شود و قراردادهای قبلی از شمول آن خارج باشند. این کارزار با 1,064 امضا از تاریخ 28 مرداد 1405 آغاز شده است.