زنگ خطر افزایش قیمت‌ها: آیا تورم امسال سه رقمی خواهد شد؟ + نمودارها

به گزارش خبرآنلاین، از سال ۱۳۷۴ تا سال ۱۴۰۱، بالاترین نرخ تورم ثبت‌شده پس از انقلاب، همان ۴۹.۴ درصد بود که در آن زمان به ثبت رسید. جالب این است که علت این جهش تاریخی، اجرای سیاست تعدیل ساختاری و تحمیل انواع شوک‌ها، به‌ویژه شوک ارزی به اقتصاد کشور بود. به این ترتیب، در طول سه دهه گذشته، هر بار که سیاست شوک درمانی اجرا شده، رکورد جدیدی در نرخ تورم ثبت شده است. از سال ۱۳۷۴ تا سال ۱۴۰۱، به مدت ۲۷ سال، نرخ تورم در سطحی کمتر از نرخ سال ۱۳۷۴ باقی ماند. هرچند از میانه دهه ۸۰ به تدریج بر میانگین عمومی تورم افزوده شد، اما تا سال ۱۴۰۱ هیچ‌گاه نرخ تورم از سطحی که در دولت رفسنجانی ثبت شده بود، فراتر نرفت. در سال ۱۴۰۱، بانک مرکزی نرخ تورم را بیش از ۵۳ درصد اعلام کرد که به وضوح بالاتر از نرخ ثبت‌شده در سال ۱۳۷۴ بود. لازم به ذکر است که آمار تورم از سال ۱۳۶۹ توسط بانک مرکزی محاسبه می‌شد و تا سال ۱۳۹۰ این کار به‌تنهایی انجام می‌شد، اما از سال ۱۳۹۰ مرکز آمار ایران نیز اقدام به انتشار آمارهای تورمی کرد. بنابراین، بانک مرکزی که متولی قدیمی‌تر محاسبه تورم است، تورم سال ۱۴۰۱ را به‌عنوان بیشترین نرخ تورم سال‌های پس از انقلاب اعلام کرد. در مرکز آمار، تا پیش از سال ۱۴۰۴، بالاترین نرخ تورم ثبت‌شده در سال ۱۴۰۱ با نرخ ۴۶.۵ درصد گزارش شده بود که بالاترین نرخ اعلام‌شده از سوی این مرجع محسوب می‌شد.

این بار رکوردشکنی تورمی به ۲۷ سال زمان نیاز نداشت؛ دولت چهاردهم که از تابستان ۱۴۰۳ سکان کشور را به دست گرفت، با شرایط دشواری مواجه شد. با وجود اینکه از ابتدا تمرکز دولت بر مذاکره با آمریکا بود، دو بار در میانه مذاکرات کشور مورد یورش قرار گرفت. دولت نیز در مقابل بحران اقتصادی دوباره دست به شوک ارزی زد. جنگ، محاصره دریایی و شوک ارزی پی‌درپی فشار را بر اقتصاد افزایش دادند تا پس از سه سال نه تنها رکورد شکسته شود، بلکه ماه به ماه بر شدت تورم و ابعاد رکوردشکنی افزوده گردد. آخرین گزارش مرکز آمار ایران که به بررسی تورم تا پایان خرداد ماه پرداخته، نرخ تورم سالانه را ۶۲ درصد و نرخ تورم نقطه‌ای را بیش از ۸۸ درصد برآورد کرده است. به این ترتیب، انتظار می‌رود تا پایان تابستان، تورم نقطه‌ای به سه رقمی تبدیل شود و نرخ تورم سالانه نیز حداقل تا پایان سال به روند افزایشی خود ادامه دهد.

شوک ارزی دی‌ماه نقش پررنگی در وضعیت فعلی داشته است. این شوک به‌تنهایی تا بهمن‌ماه امسال روند تورم سالانه را افزایشی نگه می‌دارد و این در حالی است که اقدامات تورم‌زای دیگری نیز پس از آن در دستور کار دولت قرار گرفت. به‌عنوان مثال، وزیر اقتصاد اعلام کرده که در طول دوره جنگ، دولت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها استقراض کرده است. بنابراین، تورم حداقل تا پایان امسال با روند فزاینده‌ای مواجه خواهد بود. در این میان، به نتیجه رسیدن مذاکرات می‌تواند تا حدی رفع مشکل تورم را برای سیاست‌گذاری تسهیل کند. اگر مذاکرات به نتیجه برسد و حتی تحریم‌ها نیز لغو شوند، باز هم در سال جاری رکورد تورمی شکسته خواهد شد. برخی تحلیلگران معتقدند که به نتیجه رسیدن مذاکرات جاری تنها مانع سه رقمی شدن تورم در سال جاری خواهد شد. هرچند به نظر می‌رسد تورم نقطه‌ای برای چند ماه سه رقمی شود، اما احتمال کنترل نرخ تورم سالانه بیشتر می‌شود.

آثار فوری و میان‌مدت توافق احتمالی بر تورم، کمال سیدعلی، معاون ارزی پیشین بانک مرکزی در این مورد به خبرآنلاین گفت: «اعتقاد من این است که حتی یک توافق نیم‌بند، به شرط جلوگیری از جنگ آتی، می‌تواند به سرعت روند شاخص‌های کلان و به‌ویژه تورم را دگرگون کند. ما امسال اگر با همین منوال ادامه یابد، با نرخ تورم بسیار بالایی مواجه خواهیم شد. کنترل این تورم به سرعت و در طول چند ماه ممکن نخواهد بود و اگر توافقی نیم‌بند هم صورت بگیرد و محاصره دریایی رفع شود، تا اندازه‌ای سرعت افزایش تورم کاهش خواهد یافت.» او افزود: «چنانچه تحریم‌ها تضعیف شوند و از وضعیت نه جنگ و نه صلح به وضعیت صلح برسیم، در همین سال جاری تورم حدود ۶۰ درصد خواهد شد، اما برای سال ۱۴۰۶ این روند ادامه خواهد یافت. میزان کاهش تورم به‌طور مشخص به میزان درآمد ارزی کشور مرتبط است و تورمی که در آینده تجربه خواهیم کرد رابطه مستقیمی دارد با این‌که چقدر نفت خواهیم فروخت.» از نظر این تحلیلگر اقتصادی، اگر ایران به فروش روزانه دو و نیم میلیون بشکه نفت برسد و همزمان صادرات غیرنفتی فقط ۳۵ میلیارد دلار باشد، چالش تورم کنترل خواهد شد و نرخ تورم به حدود ۲۰ درصد در سال کاهش خواهد یافت. سیدعلی در این باره توضیح داد: «هدف دولت باید کنترل تورم باشد، در صورتی که تورم کنترل شود، قیمت ارز هم کنترل می‌شود. من فکر می‌کنم رفع تحریم‌ها می‌تواند به سرعت قیمت دلار را ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش دهد. ما پیش از این شاهد یک پرش بزرگ در قیمت دلار بودیم که قیمت را از ۹۰ هزار تومان به ۱۸۰ هزار تومان رساند و حالا وقت بازگشت بخشی از این جهش است. نرخ ارز باید آن‌قدر کاهش یابد که صادرات کشور روان بماند. از نظر او، تورم چالش اساسی کشور است و بدون رفع آن، مشکلات دیگر هم رفع نخواهند شد.

مرتضی افقه در این باره به خبرآنلاین گفت: «تورم در کشور به ارقام بسیار نگران‌کننده‌ای رسیده و بدون توافق و کاهش تنش‌ها، انتظار تورم سه رقمی، عجیب نیست، چرا که تورم به سرعت در حال رسیدن به آن بود. تورم چالش بزرگی برای اقتصاد ماست و کنترل آن می‌تواند به خودی خود، راه را برای بهبود دیگر شاخص‌ها هموار کند. گرچه در صورت توافق، از رشد فعلی تورم جلوگیری می‌شود، ولی به این زودی تورم پایین نخواهد آمد.» او در مورد نرخ ارز گفت: «همین که تحریم‌ها لغو شوند و منابع به کشور بازگردد، دلار ارزان خواهد شد. منتها بعید است قیمت دلار خیلی هم کاهش پیدا کند، چرا که بالا بودن قیمت ارز، ذی‌نفعان مهم و پرنفوذی دارد. صاحبان دلار یا همان صادرکنندگان کشور از این‌که دلار گران باشد، سود سرشاری به دست می‌آورند و به احتمال فراوان در شرایط پساتوافق هم این گروه اجازه کاهش بیشتر قیمت ارز را ندهند.

محمد تقی فیاضی، منتقد اقتصاد سیاسی به خبرآنلاین گفت: «درباره تورم، صرف کاهش تنش‌ها به خودی خود به کاهش انتظارات تورمی منجر می‌شود. در حال حاضر هم این اتفاق افتاده است، اما تصمیمات تورم‌زایی نیز در این میان گرفته شده است. اخیراً علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد گفته که در طول دوره جنگ ۱۰۰ همت از بانک مرکزی استقراض کرده‌اند. این مهم در شرایطی رخ می‌دهد که پس از جنگ، به دلیل محاصره دریایی، فروش نفت هم به صفر رسید. تبعات این اقدام دولت تا ۵ یا ۶ ماه آینده آثارش باقی خواهد ماند.» او در مورد اثر لغو تحریم‌ها بر تورم ۱۴۰۵ توضیح داد: «فکر می‌کنم حتی اگر تمام تحریم‌ها هم لغو شوند، دولت پزشکیان رکورد تورم ۵۳ درصدی دولت رییسی را خواهد شکست و به این اعتبار رکورد تورم سال‌های پس از انقلاب را خواهد شکست. هرچند اگر تحریم‌ها لغو نشود، احتمال این‌که رکورد تورم از سال ۱۳۱۶ شکسته شود و نرخ تورمی در ۱۴۰۵ تجربه شود، از نرخ تورم ۱۳۲۲ با ۱۱۰ درصد که در سال‌های اشغال ایران به دست متفقین به ثبت رسید، نیز عبور خواهد کرد. از نظر این منتقد اقتصادی، گرچه رفع تحریم‌ها به سود رشد اقتصادی خواهد بود، اما بدون کنترل معنادار نرخ تورم، شانسی برای یک رشد اقتصادی پایدار و مستمر وجود نخواهد داشت.