امضاکنندگان کارزاری خطاب به ریاست قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی، بر لزوم شفافیت و ایجاد فرصت برابر برای ورود افراد واجد صلاحیت به حرفه کارشناسی رسمی دادگستری تأکید کردند. آن‌ها با اشاره به افزایش تعداد کارشناسان در سال‌های اخیر و عدم تناسب آن با نیاز واقعی بازار، خواستار توقف برگزاری آزمون‌های جذب تا انجام نیازسنجی دقیق و اصلاح نظام ارجاع پرونده‌ها شدند. هدف این کارزار حفظ کیفیت خدمات کارشناسی و صیانت از حقوق کارشناسان و مراجعان به دستگاه قضایی است. تعداد امضاها به ۲,۹۹۳ رسیده است.