تجارت با امارات در خطر: ایران چه کالاهایی را از این کشور وارد و چه چیزهایی را صادر می‌کند؟ آیا عمان می‌تواند جایگزین امارات شود؟

آرمان زارعی: تصمیم اخیر امارات برای توقف فعالیت‌ها، مبادلات تجاری و معاملات مالی با ایران، یکی از مهم‌ترین چالش‌های تجارت خارجی کشور را نشانه گرفته است؛ چالشی که اهمیت آن تنها به حجم تجارت دو کشور محدود نمی‌شود. در سال‌های گذشته، امارات به عنوان اصلی‌ترین مبدأ واردات ایران شناخته شده و بخش قابل توجهی از کالاهایی که از این مسیر به کشور وارد می‌شوند، لزوماً تولید امارات نیستند، بلکه از طریق شبکه تجاری، مالی و لجستیکی دبی از بازارهای مختلف جهان به ایران می‌رسند. بنابراین، در صورت ادامه این تصمیم، اقتصاد ایران تنها با مشکل یافتن فروشنده جدید مواجه نخواهد بود؛ بلکه انتقال پول، حمل‌ونقل، بیمه، ترخیص، تأمین کالا و سرمایه در گردش نیز باید از طریق مسیرهای دیگر انجام شود.

بر اساس آخرین آمار رسمی تجارت خارجی، در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۴ حدود ۱۴.۸ میلیارد دلار کالا از امارات به ایران وارد شده و این کشور با سهم حدود ۳۰.۲ درصدی از ارزش کل واردات، در رتبه نخست مبادی وارداتی ایران قرار دارد. در همین مدت، صادرات ایران به امارات نیز حدود ۶.۵ میلیارد دلار بوده و مجموع تجارت دوطرفه به حدود ۲۱.۳ میلیارد دلار رسیده است. با این حال، این رقم به معنای از بین رفتن مستقیم ۲۱.۳ میلیارد دلار تجارت نیست؛ بخش عمده‌ای از کالاها و مبادلات قابلیت انتقال به مسیرهای دیگر را دارند، اما مسئله اصلی، هزینه و زمان جایگزینی شبکه‌ای است که طی سال‌ها در دبی شکل گرفته است.

توقف تجارت؛ ضربه همزمان به کالا و پول

تصمیم اخیر امارات از این جهت اهمیت دارد که موضوع تنها به محدودیت یک کالای خاص یا یک گروه تجاری محدود نشده است. بر اساس اعلام مقام‌های اماراتی، توقف شامل فعالیت‌ها و مبادلات تجاری و همچنین معاملات مالی با ایران است و تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت. در صورت اجرای گسترده این تصمیم، واردکننده ایرانی همزمان با دو چالش روبه‌رو خواهد شد؛ نخست، پیدا کردن مسیر تازه برای تأمین کالا و دوم، یافتن مسیر جایگزین برای پرداخت و تسویه معامله. همین همزمانی می‌تواند هزینه اختلال را افزایش دهد. تجارت خارجی تنها خرید کالا نیست؛ مجموعه‌ای از خدمات مالی، حمل‌ونقل، بیمه، انبارداری، ترخیص و توزیع در کنار هر معامله قرار دارد. اگر این زنجیره در یک نقطه دچار اختلال شود، ممکن است کالایی که در بازار جهانی به‌راحتی قابل خرید است، با تأخیر بیشتری به ایران برسد. در نتیجه، نخستین اثر تصمیم امارات لزوماً کمبود کالا نخواهد بود؛ افزایش هزینه معامله، طولانی شدن زمان تأمین و بالا رفتن ریسک تجارت می‌تواند زودتر خود را نشان دهد.

امارات؛ فقط یک مبدأ وارداتی نیست

امارات در تجارت خارجی ایران تنها یک کشور صادرکننده یا واردکننده نیست. دبی طی چند دهه به یکی از مراکز اصلی تجارت مجدد، خدمات مالی، حمل‌ونقل، انبارداری و توزیع منطقه‌ای تبدیل شده است. بخشی از کالاهایی که با مبدأ امارات وارد ایران می‌شوند، در کشورهای دیگری تولید شده‌اند و دبی در این میان نقش واسطه تجاری، مالی یا لجستیکی داشته است. همین ویژگی باعث شده وابستگی ایران به این کشور، فراتر از ارزش دلاری کالاهای مبادله‌شده باشد. پشت یک محموله وارداتی، شبکه‌ای از شرکت‌های بازرگانی، واسطه‌های مالی، شرکت‌های حمل‌ونقل، بیمه، انبارها و توزیع‌کنندگان قرار دارد. این شبکه طی سال‌ها شکل گرفته و جایگزینی یکباره آن با مسیر دیگری امکان‌پذیر نیست. بنابراین اگر مسیر امارات بسته شود، کالاها الزاماً از بازار جهانی حذف نمی‌شوند، اما مسیر رسیدن آنها به ایران تغییر خواهد کرد؛ تغییری که می‌تواند هزینه تمام‌شده، زمان تحویل و ریسک معامله را افزایش دهد.

پشت ۱۴.۸ میلیارد دلار واردات چه کالاهایی قرار دارد؟

در سبد واردات ایران از امارات، طیف متنوعی از کالاها قرار دارد؛ از ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی گرفته تا قطعات و تجهیزات الکتریکی، کالاهای الکترونیکی، قطعات خودرو، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای. بخشی از این واردات نیز به کالاهای مصرفی و غذایی اختصاص دارد. به همین دلیل، رقم ۱۴.۸ میلیارد دلار را نمی‌توان یک سبد یکدست در نظر گرفت؛ اثر توقف تجارت بر هر گروه کالایی متفاوت خواهد بود. اهمیت این ترکیب در آن است که بخش قابل توجهی از واردات از امارات، مستقیماً به مصرف نهایی خانوار مربوط نمی‌شود و در فرآیند تولید مورد استفاده قرار می‌گیرد. در نتیجه، شوک اولیه ممکن است در فروشگاه‌ها دیده نشود. کاهش موجودی انبارها، تأخیر در سفارش قطعات، افزایش هزینه تأمین مواد اولیه و طولانی شدن مسیر واردات می‌تواند ابتدا در بنگاه‌ها ظاهر شود و سپس با فاصله زمانی به خطوط تولید و قیمت تمام‌شده منتقل شود.

تلفن همراه تا ماشین‌آلات؛ شدت آسیب یکسان نیست

در بخش کالاهای مصرفی و الکترونیکی، امکان پیدا کردن تأمین‌کننده جایگزین بیشتر است. تلفن همراه، رایانه، تجهیزات الکترونیکی و برخی کالاهای مصرفی را می‌توان از بازارهایی مانند چین، ترکیه یا سایر مراکز تجاری تهیه کرد، هرچند تغییر مسیر می‌تواند هزینه حمل و پرداخت را افزایش دهد. در این گروه، مسئله اصلی بیشتر به زمان و هزینه جایگزینی مربوط می‌شود. اما شرایط برای ماشین‌آلات و قطعات تخصصی متفاوت است. یک کارخانه نمی‌تواند همیشه یک قطعه خاص یا تجهیز صنعتی را در کوتاه‌ترین زمان از کشور دیگری خریداری کند. تغییر تأمین‌کننده ممکن است به قرارداد جدید، تأیید فنی، تغییر شرایط پرداخت، تغییر مسیر حمل و حتی اصلاح برنامه تولید نیاز داشته باشد. بنابراین هرچه کالای وارداتی تخصصی‌تر و وابستگی تولیدکننده به آن بیشتر باشد، اثر اختلال در تجارت نیز عمیق‌تر خواهد بود.

کالاهای اساسی؛ خطر اصلی در کوتاه‌مدت چیست؟

در مورد کالاهای اساسی، توقف تجارت با امارات الزاماً به معنای حذف کالا از بازار ایران نیست. بخشی از کالاهایی که از این کشور وارد می‌شوند، در کشورهای دیگری تولید شده‌اند و امارات مسیر تجارت مجدد آنها بوده است. در چنین شرایطی، خرید مستقیم از تولیدکننده یا استفاده از مسیرهای دیگر امکان‌پذیر است، اما این تغییر مسیر با هزینه همراه خواهد بود. حمل‌ونقل، بیمه، پرداخت، ترخیص و زمان تحویل، مهم‌ترین هزینه‌های جایگزینی هستند. بنابراین در کوتاه‌مدت، افزایش هزینه و زمان تأمین می‌تواند سناریوی محتمل‌تری نسبت به کمبود گسترده کالاهای اساسی باشد. با این حال، اگر توقف طولانی شود و مسیرهای جایگزین نتوانند به سرعت فعال شوند، فشار بر موجودی انبارها و زنجیره توزیع نیز افزایش خواهد یافت.

ایران از امارات چه می‌خرد و چه می‌فروشد؟

رابطه تجاری ایران و امارات یک‌طرفه نیست. ایران در ۱۰ ماهه ۱۴۰۴ حدود ۶.۵ میلیارد دلار کالا به امارات صادر کرده است. محصولات پتروشیمی و شیمیایی، کالاهای معدنی و فلزی، آهن و فولاد، مس، قیر و محصولات کشاورزی از جمله گروه‌هایی هستند که در تجارت دو کشور حضور دارند. در بخش کشاورزی نیز محصولاتی مانند پسته، زعفران، خشکبار، میوه و تره‌بار و برخی محصولات غذایی در این بازار دیده می‌شوند. اهمیت دبی برای صادرکننده ایرانی تنها به مصرف داخلی امارات محدود نمی‌شود. شبکه تجارت مجدد و توزیع منطقه‌ای این شهر، امکان دسترسی کالاهای ایرانی به بازارهای دیگر را نیز فراهم کرده است. بنابراین اختلال در این مسیر می‌تواند همزمان دو هزینه ایجاد کند؛ دشوارتر شدن دسترسی به مشتری و از دست رفتن بخشی از مسیر توزیع منطقه‌ای. صادرکننده ایرانی برای حفظ بازار خود باید مسیرهای جدیدی برای حمل، دریافت وجه و توزیع پیدا کند.

۱۴.۸ میلیارد دلار؛ رقم خسارت نیست

یکی از خطاهای احتمالی در تحلیل این اتفاق، برابر دانستن رقم ۱۴.۸ میلیارد دلار واردات با میزان خسارت اقتصاد ایران است. این رقم ارزش کالاهایی است که در دوره موردنظر با مبدأ گمرکی امارات وارد کشور شده‌اند و همه این کالاها در صورت توقف تجارت از بین نمی‌روند. بخشی از آنها می‌تواند از چین، ترکیه، هند، عمان یا مستقیماً از کشور تولیدکننده تأمین شود. مسئله مهم‌تر، هزینه جایگزینی مسیر تجارت است. اگر ارزش تجارت دوطرفه را حدود ۲۱.۳ میلیارد دلار در نظر بگیریم و انتقال این تجارت به مسیرهای جایگزین فقط ۵ درصد هزینه بیشتری ایجاد کند، هزینه اضافی به حدود ۱.۱ میلیارد دلار می‌رسد. در افزایش ۱۰ درصدی، این رقم به حدود ۲.۱ میلیارد دلار و در سناریوی ۱۵ درصدی به حدود ۳.۲ میلیارد دلار نزدیک می‌شود. این ارقام پیش‌بینی قطعی نیستند، اما اندازه شوک احتمالی هزینه‌ای را روشن می‌کنند.

بازار ارز؛ نخستین کانال انتقال فشار

بازار ارز یکی از مهم‌ترین کانال‌های انتقال این شوک خواهد بود. واردکننده برای خرید کالا به پرداخت خارجی نیاز دارد و اگر مسیرهای قبلی مختل شوند، باید از روش‌های دیگری استفاده کند. مسیر جدید ممکن است کارمزد، ریسک و زمان بیشتری داشته باشد. از سوی دیگر، افزایش نااطمینانی درباره آینده تجارت می‌تواند برخی فعالان اقتصادی را به خرید زودتر کالا یا ارز سوق دهد و تقاضای احتیاطی را افزایش دهد. البته نمی‌توان هر تغییر در نرخ ارز را مستقیماً به توقف تجارت با امارات نسبت داد. بازار ارز ایران از متغیرهای سیاسی، تجاری، مالی و انتظارات تورمی تأثیر می‌گیرد. اما اختلال در یکی از مسیرهای اصلی تجارت خارجی می‌تواند از طریق افزایش هزینه پرداخت، دشوارتر شدن تأمین کالا و بالا رفتن ریسک معاملات، فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی ایجاد کند.

سرمایه در گردش؛ فشار پنهان تجارت

تغییر مسیر تجارت فقط قیمت کالا را افزایش نمی‌دهد؛ زمان خواب سرمایه را نیز بیشتر می‌کند. اگر واردکننده پیش از این کالا را در مدت مشخصی دریافت و وارد چرخه فروش می‌کرد، طولانی شدن مسیر جدید به معنای قفل شدن سرمایه برای مدت بیشتر است. در نتیجه، بنگاه برای حفظ همان سطح فعالیت قبلی به منابع مالی بیشتری نیاز خواهد داشت. این مسئله برای بنگاه‌های کوچک و متوسط اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا دسترسی آنها به منابع مالی محدودتر است. افزایش زمان حمل، تأخیر در پرداخت و ترخیص و افزایش هزینه بیمه و حمل‌ونقل می‌تواند نقدینگی بنگاه را تحت فشار قرار دهد. بنابراین بخشی از آثار توقف تجارت ممکن است ابتدا در حاشیه سود و سرمایه در گردش شرکت‌ها دیده شود و بعد به قیمت کالا منتقل شود.

تولید با تأخیر آسیب می‌بیند

اثر اختلال تجاری بر تولید معمولاً فوری نیست. کارخانه‌ای که امروز موجودی کافی از مواد اولیه و قطعات دارد، ممکن است هفته‌ها بدون مشکل به فعالیت ادامه دهد. اما زمانی که موجودی انبار کاهش پیدا کند و سفارش جدید مجبور باشد از مسیر دیگری انجام شود، هزینه واقعی اختلال آشکار خواهد شد. اگر ماده اولیه یا قطعه با قیمت بالاتر و زمان طولانی‌تر به کارخانه برسد، تولیدکننده با سه گزینه مواجه می‌شود: کاهش حاشیه سود، کاهش تولید یا انتقال بخشی از هزینه به قیمت فروش. در صنایع وابسته به قطعات تخصصی، احتمال بروز اختلال جدی‌تر است. در مقابل، صنایعی که تأمین‌کنندگان متعدد دارند، امکان بیشتری برای تغییر مسیر خواهند داشت.

توقف تجارت با امارات تورم‌زا است؟

توقف تجارت با امارات به‌تنهایی نمی‌تواند نرخ مشخصی از تورم ایجاد کند، اما افزایش هزینه واردات می‌تواند به یک شوک هزینه‌ای تبدیل شود. اگر مواد اولیه، قطعات، تجهیزات و کالاهای واسطه‌ای گران‌تر تأمین شوند، قیمت تمام‌شده تولید افزایش خواهد یافت. بخشی از این هزینه ممکن است توسط تولیدکننده جذب شود و بخشی نیز به قیمت فروش منتقل شود. شدت اثر تورمی به مدت توقف، نرخ ارز، هزینه حمل‌ونقل و سرعت فعال شدن مسیرهای جایگزین بستگی دارد. اگر تجارت در مدت کوتاهی به مسیرهای دیگر منتقل شود، فشار هزینه‌ای محدودتر خواهد بود. اما در صورت طولانی شدن محدودیت، افزایش هزینه تأمین و فشار بر سرمایه در گردش می‌تواند به افزایش قیمت بخشی از کالاهای وارداتی و تولیدات وابسته به نهاده‌های خارجی منجر شود.

عمان؛ جایگزین امارات می‌شود؟

عمان یکی از گزینه‌های مهم برای جذب بخشی از تجارت جابه‌جا شده است. نزدیکی جغرافیایی، دسترسی دریایی و روابط تجاری موجود، ظرفیت این کشور را برای توسعه تجارت با ایران افزایش می‌دهد. اما عمان در کوتاه‌مدت…