حفظ حقوق خریداران خودرو؛ صدای جدیدی برای قراردادهای قبلی

امضاکنندگان کارزاری به ریاست قوه قضائیه، ریاست جمهوری و دیگر نهادهای مرتبط، خواستار حفظ حقوق خریداران خودرو هستند که پیش از تصویب مصوبه جدید قراردادهای رسمی منعقد کرده‌اند. آن‌ها تأکید کردند که اعمال شرایط جدید بر قراردادهای قبلی، موجب تضییع حقوق و تحمیل هزینه‌های اضافی به مردم خواهد شد. درخواست آن‌ها این است که مصوبه جدید تنها بر قراردادهای پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن اعمال شود و قراردادهای قبلی از شمول آن خارج باشند. این کارزار با 1,064 امضا از تاریخ 28 مرداد 1405 آغاز شده است.

کارزاری با عنوان “#دیوان_عدالت_خودرو” به تازگی در فضای مجازی به راه افتاده است که هدف آن حفظ حقوق خریداران قراردادهای قبلی خودرو می‌باشد. این کارزار به درخواست جمعی از مالکان خودرو ایجاد شده و تاکنون بیش از ۱۰۰۰ امضا جمع‌آوری کرده است.

امضاکنندگان این کارزار از مسئولان قوه قضائیه، ریاست جمهوری، دیوان عدالت اداری، شورای رقابت، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت صمت خواسته‌اند که حقوق خریداران قراردادهای قبلی خودرو را با توجه به مصوبه اخیر دیوان عدالت اداری حفظ کنند. آن‌ها تأکید کرده‌اند که اعمال شرایط جدید بر قراردادهای قبلی، موجب تضییع حقوق و تحمیل هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده به مردم خواهد شد.

در این کارزار، درخواست شده است که مصوبه جدید تنها نسبت به قراردادها و ثبت‌نام‌های پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن اعمال شود و قراردادهای قبلی از شمول آن خارج باشند. امضاکنندگان همچنین از مسئولان خواسته‌اند که برای حفظ حقوق مکتسبه خریداران و اعتماد عمومی، اقدام فوری انجام دهند.

علاقمندان به امضای این کارزار می‌توانند به لینک زیر مراجعه کنند: لینک کارزار